يسأل العديد من الممولين الغير قادرين على سداد الضرائب المستحقة عليهم، هل يجوز اسقاط الضريبة عن الممول، سواء كلياً او جزئياً؟
تنظم المادة (51) من القانون رقم 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد) الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك في أربع حالات رئيسية
ويسعى المشرع من خلال هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المصلحة في تحصيل الضرائب، وبين حماية الممولين الذين لا يملكون القدرة على السداد.
وجاء نص المادة المذكورة على النحو التالي:
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كلياً أو جزئياً، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية:
(أ) إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(ج) إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(د) إذا ثبت عدم وجود مال للمدين يمكن تركه من أجل التنفيذ عليه.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أودع خزانة المحكمة أموالاً يمكن التنفيذ عليها في كل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يبقى له أو لورثته من بعده مبلغ لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً لقانون الضريبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق