الجمعة، 21 فبراير 2025

شرح مبسط للحوافز والتيسيرات الضريبية لتسوية اوضاع الممولين بالقانون رقم 5 لسنة 2025


بداية، يمكن تقسيم الحوافز والتيسيرات الضريبية الى حوافز خاصة بغير المسجلين و اخرى خاصة بالممولين المسجلين وحوافز خاصة بالتصرفات العقارية والتصرف في الاوراق المالية.

كما يلي : -




 

اولا : غير المسجلين:

 

لا تتم المحاسبة لغير المسجلين قبل صدور القانون " عفا الله عما سلف " حيث لن تطالب المصلحة باي مستحقات ضريبية خلال الفترة السابقة بشروط :

1- ألا يكون قد اتخذت المصلحة اي اجراءات قانونية ضده

2- تقديم طلب للتسجيل خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون

3- الانضمام لكافة المنظومات الالكترونية للمصلحة ( منظومة الضرائب - الفاتورة الالكترونية - الايصال الالكتروني - منظومة المرتبات )

 

ثانيا : المسجلين والمكلفين

 

(1) تقديم او تعديل جميع الاقرارات الضريبية بداية من 2020 حتى صدور القانون دون احتساب غرامات او عقوبات .

 

(2) انهاء المنازعات لجميع اوجه النزاع للفترات قبل 2020 وفقا للحالات الآتية :

 

1- حالة فحص تقديري وتم تقديم اقرار بضريبة مستحقة:

يتم سداد فروق بنسبة 30% من الضريبة المستحقة لاقرار نفس العام

 

2- حالة فحص تقديري ولم يتم تقديم الاقرار او تم تقديم اقرار (صفري / بدون ضريبة / بخسائر ضريبية:

يتم سداد فروق بنسبة 40% من اخر اتفاق بأي مرحلة من مراحل الطعن.

 

وفي الحالتين السابقتين (1 ، 2) يتم سداد الفروق الضريبية والغرامات على 4 اقساط ربع سنوية  دون حساب مقابل تأخير على نظام التقسيط.

 

3-  حالة فحص دفاتر و حسابات

يتم سداد اصل الضريبة من واقع اخر مطالبة.

وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية.

 

ثالثا : التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية

 

1- التصرفات التي مر عليها اكثر من خمس سنوات لن يخضع للمحاسبة الضريبية ولن يتم سداد اي ضرائب

 

2- التصرفات التى تمت خلال الخمس السنوات السابقة يتم سداد الضريبة بدون احتساب اي غرامات بشرط السداد خلال 3 اشهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

احدث المنشورات:

حالات الإسقاط الضريبي الواردة في المادة رقم (51) من القانون رقم 206 لسنة 2020 قانون الإجراءات الضريبية الموحد

  يسأل العديد من الممولين الغير قادرين على سداد الضرائب المستحقة عليهم، هل يجوز اسقاط الضريبة عن الممول، سواء كلياً او جزئياً؟