التهديد للمهنيين بسلاح التهرب الضريبي
لاول مرة منذ سنوات طويلة اشهرت مصلحة الضرائب سلاح التهديد بمكافحة التهرب في وجه المجتمع الضريبي وخاصه المهنيين الذين الزمهم قانون القيمة المضافة بالتسجيل , لخضوع الخدمات التي يؤدوها للغير للضريبة .
عندما اصدرت المصلحة بيان طالبت فيه المهنيين بسرعه التسجيل في القيمة المضافة والا ستسلط عليهم اجهزة المكافحة .. ايضا وزير المالية في اخر تصريحات صحفية له اكد ان الدوله تسعي الي تعظيم ايرادات الدوله من خلال عدة محاور منها ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة .. الغريبة ان مصلحة الضرائب ووزارة المالية وهي تشمر عن سواعدها للانقضاض علي المهنيين المتهربين من التسجيل لم تستطع مساعدة احد المحاسبين المسجلين في مصلحة الضرائب علي تطبيق القانون علي البنك التابع للوزارة شخصيا !!! .والحكاية ببساطة ان احد المحاسبيين سارع بالتسجيل في مصلحة الضرائب فور صدور قانون القيمة المصافة , وبدا في تطبيق القانون علي عملائه ال منهم البنك النابع لوزارة المالية " ب اق " الذي قدم له خدمه المراجعه ووفقا للقانون مفروض علي هذا المحاسب وهو بيحصل قيمة خدمته تحصيل نسبة 14% اضافية كضريبة للقيمة المضافة لصالح مصلحة الضرائب وتوريدها للمصلحة , الا ان البنك رفض تسديد الضريبة علي قيمة الخدمة , وحجته في ذلك انه منشا بقانون خاص ولا يخضع لايه ضرائب .
حاول المحاسب اقناع بنك وزارة المالية ان قانون القيمة المضافة عندما صدر الغي كل الاعفاءات بالقوانين الخاصه وبالتالي مفروض علي البنك ان يسدد الضريبة .الا ان البنك اصر علي انه معفي .. . وبدا المحاسب رحلة كعب داير منذ شهور بين البنك والمصلحة . مرة يحصل من البنك علي فتوي بعدم خضوعهم لانهم خاضعين لقانون خاص , ومرة يحصل من المصلحة علي فتوي بان البنك يجب ان يسدد الضريبة لان القانونالغي كل الاعفاءات بالقوانيب الخاصه , لجا المحاسب حتي لوزير الماليه بدون نتيجة . والسؤال ماذا يفعل هذا المحاسب ولاسيما و ان الحجز الاداري علي الابواب اذا لم يقوم بتوريد الضريبة التي لم يحصلها من البنك الي المصلحة . والسؤال هل المصلحة ستحجز عليه نتيجة التزامه وبالتالي يتساوي الملتزم وغير الملتزم امام المصلحة والوزارة .. كنت اتوقع ان تبادر المصلحة باصدار تعليمات تلزم البنك بسداد الضريبة للمحاسب او تتقدم بتعديل للقانون تستثني فيه بنكها من سداد الضريبة علي القيمة المضافة اما ان تترك المحاسب هكذا يعيش ماساة قوانين تصدر في غفله من الزمن لاا حد يعرف مين الخاضع ومين المعفي فيها ؟
معلشي بقه اسمحولي اضحكوا شويه .. .. ويقولك ان وزارة المالية تعمل حاليا علي ان يكون لدينا في عام 2020 منظومة ضريبية تعادل المنظومة الضريبية في كبري الدول المتقدمه . طيب طبقوا القانون علي بنك الحكومه الاول وبعدين احلموا بالمنظومة التي تعادل المنظومات العالمية ؟ عجبي
لاول مرة منذ سنوات طويلة اشهرت مصلحة الضرائب سلاح التهديد بمكافحة التهرب في وجه المجتمع الضريبي وخاصه المهنيين الذين الزمهم قانون القيمة المضافة بالتسجيل , لخضوع الخدمات التي يؤدوها للغير للضريبة .
عندما اصدرت المصلحة بيان طالبت فيه المهنيين بسرعه التسجيل في القيمة المضافة والا ستسلط عليهم اجهزة المكافحة .. ايضا وزير المالية في اخر تصريحات صحفية له اكد ان الدوله تسعي الي تعظيم ايرادات الدوله من خلال عدة محاور منها ضبط حالات التهرب الضريبي في المهن الحرة .. الغريبة ان مصلحة الضرائب ووزارة المالية وهي تشمر عن سواعدها للانقضاض علي المهنيين المتهربين من التسجيل لم تستطع مساعدة احد المحاسبين المسجلين في مصلحة الضرائب علي تطبيق القانون علي البنك التابع للوزارة شخصيا !!! .والحكاية ببساطة ان احد المحاسبيين سارع بالتسجيل في مصلحة الضرائب فور صدور قانون القيمة المصافة , وبدا في تطبيق القانون علي عملائه ال منهم البنك النابع لوزارة المالية " ب اق " الذي قدم له خدمه المراجعه ووفقا للقانون مفروض علي هذا المحاسب وهو بيحصل قيمة خدمته تحصيل نسبة 14% اضافية كضريبة للقيمة المضافة لصالح مصلحة الضرائب وتوريدها للمصلحة , الا ان البنك رفض تسديد الضريبة علي قيمة الخدمة , وحجته في ذلك انه منشا بقانون خاص ولا يخضع لايه ضرائب .
حاول المحاسب اقناع بنك وزارة المالية ان قانون القيمة المضافة عندما صدر الغي كل الاعفاءات بالقوانين الخاصه وبالتالي مفروض علي البنك ان يسدد الضريبة .الا ان البنك اصر علي انه معفي .. . وبدا المحاسب رحلة كعب داير منذ شهور بين البنك والمصلحة . مرة يحصل من البنك علي فتوي بعدم خضوعهم لانهم خاضعين لقانون خاص , ومرة يحصل من المصلحة علي فتوي بان البنك يجب ان يسدد الضريبة لان القانونالغي كل الاعفاءات بالقوانيب الخاصه , لجا المحاسب حتي لوزير الماليه بدون نتيجة . والسؤال ماذا يفعل هذا المحاسب ولاسيما و ان الحجز الاداري علي الابواب اذا لم يقوم بتوريد الضريبة التي لم يحصلها من البنك الي المصلحة . والسؤال هل المصلحة ستحجز عليه نتيجة التزامه وبالتالي يتساوي الملتزم وغير الملتزم امام المصلحة والوزارة .. كنت اتوقع ان تبادر المصلحة باصدار تعليمات تلزم البنك بسداد الضريبة للمحاسب او تتقدم بتعديل للقانون تستثني فيه بنكها من سداد الضريبة علي القيمة المضافة اما ان تترك المحاسب هكذا يعيش ماساة قوانين تصدر في غفله من الزمن لاا حد يعرف مين الخاضع ومين المعفي فيها ؟
معلشي بقه اسمحولي اضحكوا شويه .. .. ويقولك ان وزارة المالية تعمل حاليا علي ان يكون لدينا في عام 2020 منظومة ضريبية تعادل المنظومة الضريبية في كبري الدول المتقدمه . طيب طبقوا القانون علي بنك الحكومه الاول وبعدين احلموا بالمنظومة التي تعادل المنظومات العالمية ؟ عجبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق