تعليمات تنفيذية رقم (
6 ) لسنة 2018
بشـأن بيع المحجوزات
المعرضة للتلف
نصت المادة (6) من
قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على الآتي :
"يجب أن يشتمل محضر
الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات
أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها .
ويجب أن تبين في محضر
الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو
مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم
البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه ، ويجب ألا يكون البيع قبل مضي ثمانية أيام من
تاريخ الحجز .
وإذا كان المحجوزات
عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له " .
لذا توجه المصلحة النظر
إلى جواز بيع المحجوزات في اليوم الذي تم توقيع الحجز فيه أو في الأيام التالية
ليوم الحجز إذا كانت تلك المحجوزات معرضة للتلف وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من
المادة (6) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 .
وعلى السادة رؤساء
المأموريات ومديري التحصيل تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة حرصاً على سلامة
الإجراءات وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
وعلى قطاع المناطق
الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ
.
والله ولي التوفيق
؛؛
صدر في : 28 /1/
2018
رئيـــــــــس
مصلحه الضرائب المصرية
عماد سامي
حسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق